وأكدت الحكومة على أنه سيتم تطبيق نظام الانضباط الوظيفي على كافة العاملين في المملكة باستثناء العاملين وفق الأنظمة المعتمدة من الحكومة، ويتضمن القرار عدد من الأحكام الأساسية، أبرزها عدم جواز إيقاع أي جزء على الموظف إلا بعد أن يتم التحقيق معه ومواجهته بمخالفته المنسوبة إليه ومن ثم سماع أقواله وأن يتحقق له الدفاع، ومن ثم إثبات ذلك في المحضر، ثم يحظر شغل الوظيفة لمن صدر بحقه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، من خلال التعيين أو التعاقد أو الترقية وذلك بعد أن يتم تحصين القرار بفوت موعد الطعن عليه أو بعد اكتساب الصفة النهائية للحكم.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة أقر المجلس عدم الموافقة على استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور النفايات الداخلة في اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفايات.
ويراعي مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحّد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
سيكون يوم الأحد المقبل بداية تطبيق نظام الانضباط الوظيفي، حيث نصت المادة الـ 25 من النظام على العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره، وقد تم.