نظام الاثبات السعودي يحمل نظام الاثبات السعودي الجديد عدة مزايا مختلفة.
يقوم نظام الإثبات، بحسب ورقة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث القانونية التابع للدولة في السعودية، على تمكين الأدلة التي يمكن لأطراف النزاع أن يتقدموا بها أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام على وجود أو صحة وأهم ما يهدف إليه نظام الإثبات: تحديد إجراءات الإثبات وما يترتب عليها أمام المحاكم والجهات القضائية، والتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية والقوانين المقارنة، ومواكبة المستجدات والتطورات العملية في الإثبات، وتسريع إجراءات التقاضي عبر تقييد تقديم الأدلة وفق مهل محددة، والوضوح والدقة في إجراءات الإثبات، وتعزيز الثقة والشفافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
فيما يهدف نظام الاثبات الجديد إلى تلبية أبرز متطلبات الحياة لدى المواطن السعودي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وكافة ما يهدف إلى التطور في المملكة العربية السعودية.
كما يستمد الدليل الرقمي من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية.