ليس للرشد سنّ معيّن يبقى أن نشير أخيراً إلى أنّه ليس للرشد سن محدَّد، لأنّ القضية تخضع لعوامل عديدة تتّصل بالظروف الزمانية والمكانية وبالمستوى الثقافي العام للأُمّة، ما قد يؤهّل بعض الأفراد ويرفعهم إلى سنّ الرشد مبكراً حتى قبل البلوغ الجسدي، بينما يتأخّر الرشد لدى آخرين لعدم توفّر الأسباب المشار إليها، ولا مشكلة في عدم تحديد سنّ معيّن للرشد، ولا تترتّب عليه المحاذير المشار إليها في مسألة البلوغ، لأنّ المفروض أنّ السفيه في حال بلوغه مكلف ومسؤول أمام الله والقانون.
ولجنة المراجعة هي التي وضعته تحت رقم المادة 115 في المشروع النهائي.