ح- في قضايا التنفيذ: يكون الاختصاص لدائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشئت السندات في منطقتها، ويجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها، أو للدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.
يعد الإخلال بالولاية المكانية من أكثر صور الإخلال بالاختصاص في إصدار الصكوك العقارية ويوجب النظام في المملكة على القاضي التقيد بالاختصاص المكاني في عمله، حيث قصرت المادة التاسعة من نظام القضاء اختصاص المحاكم بما يرفع لها طبقا لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وفي نظام المرافعات الشرعية أفرد المنظم الفصل الثالث من الباب الثاني من نظام المرافعات الشرعية لبيان قواعد الاختصاص المكاني، وآخرها نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثلاثين بعد المئة.