إلا إنه عند الطعن بالنقض على هذا الحكم ذهبت محكمة لانقض إلى نقض حكم محكمة الاستئناف و أقامت حكمها على أن الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية يخضع من ناحية صحته وقوته و أثره القانوني لأحكام الشريعة الإسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصا من القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض غيره أعدره و لم يعمله.
الأحكام التقريرية من خلالها يبرز حق من عدمه أو إحداث تغيير في الحق المتنازع عليه دون أن تلزم المدعي عليه بأداء معين، مثال : الحكم الصادر فى دعوى إثبات النسب بإثباته أو عدم إثباتة.