وما يؤخذ أيضا على المشتقات أنها تقوم على الفصل بين المخاطر وبين ملكية الأصول محل هذه المخاطر إذ هي مشتقة من الأصول ولكنها لا تتضمن ملكيتها، ولا شك أن هذ الفصل يؤدي إلى جملة من الآثار الاقتصادية التي تجعل المشتقات مصدرا للخطر بدل أن تكون وسيلة للتحوط، وأول ما يترتب على هذا الفصل هو مشكلة تفاوت المعلومات التي تؤدي إلى نقص الكفاءة ومثال ذلك المشتقات التي تسمى مقايضة مخاطر الإفلاس التي تتيح للبنك أن يقايض مخاطر إفلاس المقترضين لديه وينقلها لطرف آخر وهو غالبا شركات التأمين ولكن البنك بطبيعة الحال أقدر على متابعة المقترضين والتعرف على مخاطرهم من شركات التأمين.
المكافأة: وهي ما يستحقه صاحب المال الممول مقابل تخليه عن تلك الأموال، ويتبادر هنا السؤال التالى: بم يستحق الممول المكافأة التي يحصل عليها؟.