وتفرض المحكمة عقوبة على المغتصب قد تتراوح من إلى الإعدام، بالإضافة إلى عدة عقوبات أخرى قد تصل إلى الحبس 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى 80 ألف دولار، أما في حالة إذا كانت ضحية الاغتصاب في خلوة غير شرعية مع المغتصب، فستعاقب هي أيضاً تبعاً للقانون الجزائي المتبع في المملكة، بالإضافة إلى أن النظام الجزائي في السعودية ينص على أنه في حالات الاغتصاب عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية للمساءلة القانونية.
وتتراوح هذه العقوبات بين الغرامة المالية والسجن المشدد على المزور بمختلف الصيغ بشكل عام.