ويختلف نموذج السند لأمر عن الشيك البنكي في عدة نقاط أبرزها أن المبلغ المالي الذي تم التوقيع عليه في السند سيتم صرفه من الشخص المدين بشكل مباشر، دون وجود حاجة للذهاب أو الرجوع إلى البنك على عكس الشيك الذي يتوجب الحصول على المبلغ المالي المقرر به الذهاب للبنك من أجل الحصول على قيمته المالية، وقيام الطرف المدين بعدم الالتزام وسداد المبلغ المنصوص عليه في السند لأمر يُعرضه للمساءلة القانونية التي ربما تصل عقوبتها إلى السجن في المملكة العربية السعودية.
وبالإمكان إصدار قرار مؤقت بوقف التنفيذ من قاضي الموضوع إلى حين البت في القضية والتقدم بذلك لقاضي التنفيذ.