وشدد على أنه لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة تعكف على مراجعة وإعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية لإقراره، ويتكون من 254 مادة قانونية، ومن المتوقع حال إقراره العمل به بعد مضي 180 يوماً من نشره.
وتم التعديل كالآتي: لا يتزوج من بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل.
ونجد أن تعديل بعض البنود في نظام المرافعات التي ترد قضايا الأحوال وتحال إلى لجنة الصلح مبدئيا إن لم يتم الاتفاق، تحال حينها إلى المحكمة ويتم الفصل فيها خلال شهر.