ومسطرة التسوية الودية في المرحلتان معا تواجهها عدة إشكالات على مستوى التطبيق العملي وهو ما سنتناوله في المطلب الثاني المطلب الأول: التسوية الودية في المرحلة الإدارية والقضائية يعتبر الصلح في المرحلة الإدارية من المواضيع المهمة والمفيدة التي نظمها المشرع، وعلى إمكانية سلوكها لإنهاء النزاع لأنها تغني أطراف النزاع عن اللجوء إلى المحكمة للبت فيه، وبذلك فإنه يساهم في تخفيف العبء عليها، حيث يسد الطريق على مجموعة من الملفات ويوفر عليها المزيد من الوقت والجهد والمصاريف، كما أنه قد يكون وسيلة حاسمة للنزاع إذا تم توافق الطرفين المتنازعين على النتيجة التي توصل إليها.
تتجلى في قيامه بكل ما من شأنه أن يساعد على البث في القضية حتى أن البعض شبهه بقاضي التحقي في القضايا الجنائية إذ لهما الحق في إتخاذ أي إجراء ضروري يوصل إلى الحقيقة التي ستمكن المحكمة من البث في النزاع.
هذا ومع أن الوزارة قد أصدرت قرارا حول خدمات التسوية الودية ساعد ولا شك في تقليص بعض الخطوات والإجراءات إلا أنه لم يركز فعليا على الجوانب المذكورة.
وبحسب ما كشفه المصدر فإنه يشترط فيمن يتولى التسوية الودية — من موظفي الوزارة أو غيرهم — أن يكون مؤهلاً للعمل في هذا المجال، ومن المشهود لهم بالنزاهة والأمانة، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.