نرسل إليك تقريرًا شهريًا مفصلاً عن النشاطات والزيارات.
ووافق الإمام محمد بن الحسن من الحنفية الجمهور بجواز التفريق بهذه العيوب إذا أصابت الزوج، أما إذا أصابت الزوجة فللزوج مفارقتها بالطلاق.
ثم التعرّف إلى النهي الشرعي أو القانوني ومحلّه، بمعنى أنّ النهي انصبّ على عناصر العقد كأن يمنع الشرع أو القانون التعامل بمحال معينة كالمخدرات مثلاً، أو أنّ النهي انصبّ على أمر خارج عن ذاتيات العقد كالنهي الشرعي عن البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة أو النهي عمّا يصيب الإرادة بعيب من الإكراه والتغرير مع الغبن والاستغلال، وفي ضوء ذلك كان تقسيم العقد من حيث المشروعية عند الحنفية إلى : عقد صحيح وهو المشروع بأصله ووصفه، وعقد فاسد وهو المشروع بأصله دون وصفه، وعقد باطل وهو اللامشروع بأصله ووصفه.
أقول: ليس كل ضرر موجب للفرقة، بل الموجب منها للفرقة هو الضرر الذي لا تستقيم معه الحياة الزوجية.