ولَمَّا كانت الوثائق والأوراق الرسميَّة أو العادية عُرضة لحصول تغيُّر فيها - بكَشْط، أو إزالةٍ، أو مَحْوٍ - كان للمحكمة مُطلق الصلاحية في تقييم مدى صلاحية الوثيقة للاحتجاج بها.
أولا- إخطار ذوي الشأن بالإجراءات: إن الإخطار حسب الفقيه DEBBASCH أهم ضمانة وحماية الأطراف الخصومة، فهو الذي يسمح لهم بتحضير دفاعهم، كما يوفر لهم بمقتضاه ضمانة حقوق الدفاع.