وكان الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد كشف أن تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة ستكون 1.
مشيرًا إلى أن تكلفة التأمين محددة الآن بـ1.
وأشار المصدر إلى أن تملك المباني السكنية ذات الجودة العالية هو هاجس كبير لدى الأسر السعودية، وهو ما سيوفره التأمين الإلزامي للمؤمِنين، لافتاً بأن جودة البناء ورفع ثقة المستثمرين في سوق البناء السعودي من خلال التأمين يعد أحد أهم العوامل التي تنعش الاقتصاد المحلي باعتبار أن قطاع الإنشاءات والعقارات بالمملكة، ثاني أكبر قطاع اقتصادي في السوق، ويشارك بأكثر من 10% في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 115 مليار ريال سنوياً، ويعتبر قرار تطبيق التأمين على العيوب الخفية للمباني دافعًا قويًا لتعزيز نمو السوق وزيادة نسبة التملك السكني.
وأضاف الحجي أن النظام الجديد يتمحور عن منتج موجه بشكل رئيسي لشركات المقاولات.