أسعار غير عادلة برر عدد من أصحاب شركات ومكاتب الاستقدام السعودية عدم الالتزام بالأسعار المحددة في اتفاقيات استقدام العمالة بسبب ارتفاع تكلفة الاستقدام في الدول المصدرة للعمالة، حيث أكد نائب رئيس مكاتب الاستقدام بغرفة الرياض خالد السليم، أن أسعار استقدام العمالة من سيرلانكا تختلف عن الأسعار المحددة من الوزارة والتي لا تتجاوز 1560 دولارا، مبينا أن السعر الفعلي للاستقدام يزيد ثلاثة أضعاف، موضحا أن المكاتب السعودية غير راضية على هذه الأسعار كونها مبالغا فيها، مما أدى إلى إحجام الكثير من المكاتب التعامل مع الجانب السيرلانكي، ولذلك فإن السعرين غير عادلين لكافة الأطراف.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، كما تسعى إلى توفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم بالتحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة.