يمثل الاستثمار احد أهم محاور التنمية الاقتصادية وتزداد أهميته في المجال العقاري حيث يعد العقار كما يقول خبراء الأمس من الأوعية التي قد تمرض ولا تموت، ويعد التطوير العقاري واحد من ابرز علامات الاقتصاد المحلي المعاصر حيث تحول العمل العقاري من مجرد وساطة بين بائع ومشتري لينتقل إلى مجالات ابعد وأرحب تساهم في توفير بنى تحتية متميزة لتخدم الوطن والمواطن ومع هذه التطورات زاد الطلب على العقارات بشكل كبير وغير مسبوق الأمر الذي يستوجب أن تكتمل المنظومة العقارية من خلال إيجاد جميع جوانبها.
أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا يقضي بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى، وأكد حينها الوزير ماجد الحقيل أن القرار سينعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن ومراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
حددت وزارة الإسكان موعداً لبدء سريان نظام رسوم الأراضي البيضاء في المدن الرئيسية بالمملكة العربية السعودية ، وقد أقر مجلس الوزراء النظام مطلع العام الهجري الحالي محددةً الخطوط العريضة للنظام ، على أن تعمل وزارة الإسكان بالمشاركة مع عدة جهات ذات علاقة في إعداد و إصدار لائحة تطبيق رسوم الأراضي و البدء في التنفيذ.
و من واقع خبرة للشركة على مدار خمس سنوات أُسس فريق العمل على أساس علمي و عقاري فريد في إهتماماته و تحت ميثاق الشرف و يعمل على منهجية علمية و إدارية لتغطية الأهداف و السياسات المرسومة، و مزود بأفضل التقنيات الحديثة و الأنظمة البرمجية.