وتتضمن توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة.
يتم التعامل مع التحويلات المعفاة داخل دول مجلس التعاون الخليجي بنفس طريقة التعامل مع الصادرات إلى دول ليس لها علاقة بمجلس التعاون الخليجي حتى اكتمال تكامل نظام الخدمة الإلكترونية.
ذلك وقام وكيل التنمية الاجتماعية السعودي بتوجيه الحديث لأي جمعية لها نشاط تجاري وتحمل سجل تجاري خاص بنشاط اقتصادي ربحي.
ستبدأ هذه المرحلة في 1 يناير 2023، و سيتم إبلاغ الفئات المستهدفة بتطبيق إجراءات الربط مع أنظمة الهيئة قبل التاريخ المحدد بستة أشهر على الأقل.