وعلمت «الأخبار» أن عبود توجّه إلى أعضاء المجلس، متهماً إياهم بمعارضة تعيين حنا وعيد وكفوري لأنهم اتخذوا قرارات في ملف تحقيقات مرفأ بيروت لا تناسب القوى السياسية، ملمّحاً إلى «خلفيات سياسية» لأعضاء المجلس، علماً بأن عبود نفسه «أكثر من دفع إلى تسييس الملف وتطييفه» وفق مصادر قضائية أوضحت أنه «كان هناك إجماع على رفض تعيين القاضية حنا كونها تقدمت باستقالتها سابقاً، ووصلت الاستقالة إلى مكتب وزير العدل هنري خوري»، فيما رفض المدعي العام التمييزي غسان عويدات بشدة تعيين كفوري، مع إمكانية تعيين عيد.
و ـ عقد القروض ومنحها والإشراف على تنظيم وإدارة النقد.
ك ـ إجراء المفاوضات وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
المادة الثامنة: أ ـ عاصمة الجمهورية العراقية بغداد ويجوز نقلها بقانون.