واوضح المشرف على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان علي بن عطية آل جابر خلال اللقاء أن نظام إيجار سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار ، كما أن تفعيل الوسيط يتطلب الكثير من البيانات المطلوبة مثل الرخص المطلوبة وأن يكون من ضمن النشاط تأجير الوحدات السكنية وأن تكون سارية المفعول ومشتركا في نظام شموس ,لافتاً إلى أن منصة إيجار الإلكترونية ستسهم في إيجاد التوازن المطلوب بين العرض والطلب ، وتوفر الثقة بين أطراف العملية ، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار في القطاع العقاري ومعرفة الإحصاءات.
وزارة الإسكان إيجار تسهيلا على المواطنين والمقيمين بالمملكة قامت وزارة الإسكان بإطلاق منصة إيجار، أهم المعلومات المتعلقة بمنصة إيجار والخدمات التي تقوم بتقديمها كوسيط بين كل من المستأجرين والملاك.