كما تتجاوز استثمارات المملكة في دولة الإمارات 35 مليار درهم، بوجود نحو 2366 شركة سعودية مسجلة و66 وكالة تجارية، فيما يبلغ عدد المشروعات السعودية في دولة الإمارات 206 مشروعات، بينما يصل عدد المشروعات الإماراتية في المملكة إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأسمال قدره 15 مليار درهم.
لقد تعددت أوجه التعاون والتكامل الاستراتيجي بين دولة الإمارات والسعودية، وطالت جوانب عدّة من القطاعات الحيوية التي تحفّز سياسات التنويع وتنتقل باقتصادهما إلى اقتصادات تنافسية تقوم على الابتكار والمعرفة؛ عبر مجموعة مبادرات ومشروعات في العديد من المجالات، وأبرزها الخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك والصحة والفضاء والثقافة والطاقة والصناعة والبيئة والسياحة والإعلام، والبحث في تفعيل مشروع السوق المشتركة المفتوحة بينهما للإسهام في تحقيق التنوع والتكامل، وتعزيز قوة اقتصادات الدولتين وموقعهما على الخريطة الدولية.
أكد علي محمد الشامسي، أن الهيئة تعمل بتوجيهات من القيادة الحكيمة لدعم أمن وسلامة الوطن، من خلال تعزيز إمكانات الدولة الأمنية بالمنافذ والحدود المناطق الحرة، ورفع كفاءتها بتجميع وتنسيق جهود الجهات المعنية وكذلك توحيد الإجراءات والاشتراطات اللازمة وآليات تنفيذها بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الوطنية والذي من شأنه تعزيز مكانة الدولة المتميزة عالمياً.
الرحلات الجوية منذ زمن بعيد لتجنب انتشار فيروس كورونا الخطير الذي ضرب البلاد فتح المنافذ البرية بين المملكة والإمارات والكويت والبحرين دون إذن مسبق فتحت المملكة العربية السعودية أبوابها لاستقبال العائدين الذين تقطعت بهم السبل في دول مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة ، لكن الوزارة شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتلافي انتشار فيروس كورونا مرة أخرى ، والأمر يستحق مشيرة إلى أن المملكة تعاني بشكل كبير من فيروس كورونا الخطير ، بشكل يومي ، حيث بلغ عدد السجلات الصحية عدد كبير من الإصابات بهذا الفيروس الخطير ، مما ساهم في تدمير البلاد على المستوى الاقتصادي.